Ibn
Taymiyyah ha detto: "Esaminando i principi della Sharia, sappiamo che
gli atti di culto, che sono stati ingiunti da Allah o che Egli ama, non
possono essere provati se non attraverso la Sharia. Per quanto riguarda i
costumi, sono cose che le persone sono abituate a fare nei loro affari
mondani. E il principio di base su questo argomento è che niente è
vietato tranne quello che Allah e il Suo Messaggero
hanno proibito. Ecco perché i comandi e i divieti hanno a che fare con
la religione di Allah, e gli atti di culto devono necessariamente essere
ingiunti. Se qualcosa non è dimostrato che sia stato ingiunto, allora
come può essere considerato un atto di culto? Per quanto riguarda le
abitudini, se non vi è alcun testo che dimostri che una determinata
consuetudine è vietata, come può essere considerata proibita? Quindi
Ahmad ed altri studiosi di Hadith dicevano: Il principio di base per
quanto riguarda gli atti di culto è la cautela (tawqeef); dunque di
nessun atto di culto si può dire che sia stato prescritto, tranne ciò
che è stato prescritto da Allah l'Altissimo, e se non si aderisce a
questa linea di principio, saremo tra quelli di cui al versetto, "Hanno
forse associati che, a proposito della religione, abbiano stabilito per
loro una via che Allah non ha consentito?" (42:21). Il principio di base
per quanto riguarda i costumi, è che questi sono ammissibili e nessuno
di loro è vietato tranne ciò che Allah ha proibito. Se noi non aderiamo a
questo principio, saremo inclusi tra quelli di cui al versetto: "Di':
Cosa pensate del cibo che Allah ha fatto scendere per voi e che dividete
in illecito e lecito? " (10:59). Quindi, Allah ha condannato gli
idolatri che hanno introdotto nella religione le cose che Egli non
aveva permesso, e condannato coloro che hanno proibito le cose che Egli
non aveva proibito. "
Fonte: Majmu 'al-Fatawa 29/16-17
قال شيخ ابن تيمية رحمه الله فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ورسوله, وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله تعالى والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور كيف يحكم عليه بأنه عبادة? وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور? ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه انتهى
29/16-17 مجموع الفتاوى
Fonte: Majmu 'al-Fatawa 29/16-17
قال شيخ ابن تيمية رحمه الله فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ورسوله, وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله تعالى والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور كيف يحكم عليه بأنه عبادة? وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور? ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه انتهى
29/16-17 مجموع الفتاوى
Nessun commento:
Posta un commento